به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

حمایت از اشرافیت ضد تولید و اشک تمساح برای اقتصاد در حال احیا

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۲۳۷۹

روزنامه زنجیره‌ای اعتماد با چند سال تاخیر و در حالی که روند تولید در کشور مجددا رونق گرفته، از قول یک گروه سیاسی موسوم به جمعیت تولیدگرایان مدعی شد: فرصت‌های طلایی برای توسعه کشور را از دست داده‌ایم.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، این گروه سیاسی، از احزاب تشکیل‌دهنده جبهه اصلاحات است که در پوشش نام اقتصادی، فعالیت سیاسی می‌کند! علی ظفرزاده دبیرکل جمعیت مذکور، از اعضای فراکسیون حزب مشارکت در مجلس ششم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعتماد از قول حزب سیاسی مذکور نوشت: «فرصت‌های طلایی برای توسعه کشور را از دست داده‌ایم. شاخص‌ها و نماد‌های بسیاری این وضعیت را به تصویر می‌کشند.

طی یک سده گذشته، فرصت‌های طلایی را با وجود در اختیار داشتن منابع عظیم مالی و توان اثرگذاری سیاسی، به ویژه بر اثر فقدان دو مورد فوق، از دست داده‌ایم. بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار منابع مستقیم ارزی ناشی از انواع صادرات طی ۶۰ سال اخیر در اختیار تصمیم‌گیران ما بوده است و آنچه امروز در حال تجربه آن هستیم، هیچ سنخیتی با این حجم منابع عظیم ندارد. نابسامانی و ناهمترازی در سیاست‌های داخلی و خارجی و ناتوانی در آینده‌نگری، ناکارآمدی، سوءمدیریت و عدم اهلیت حرفه‌ای از مهم‌ترین علل عقب‌ماندگی کشور است. اقتصاد و همچنین نابسامانی‌های به وجود آمده در سیاست‌های داخلی و خارجی، عامل اساسی مشکلات ایران در ابعاد مختلف است. توسعه‌خواهی نیاز حیاتی بقا و امنیت کشور است. برنامه‌ریزی و تدوین راهبرد توسعه و ایجاد عزم ملی برای تحقق آن، ضروری و حیاتی است. به دلیل توسعه نیافتگی، نقش دولت در هدایت و مراقبت از توسعه، اساسی و مهم است و نمی‌توان آن را به بازار سپرد دولت و نهاد‌های مختلف و همچنین نهاد‌های امنیتی و نظامی به هیچ وجه نباید در اجرای اقتصاد ورود کنند و اجرا، مبتنی بر اقتصاد آزاد با تکیه بر نهاد‌های باکیفیت پشتیبان آن به ویژه در زمینه‌های شفافیت، امنیت و عدالت، تنها توسط بخش خصوصی دارای اهلیت انجام شود. توسعه پایدار و رفاه اجتماعی برای جامعه، هنگامی محقق می‌شود که شایسته‌سالاری و دموکراسی با برگزاری انتخابات آزاد نهادینه شود.»

موضع‌گیری سیاسی حزب اصلاح‌طلب و بازنشر آن در روزنامه اعتماد در حالی است که بیشترین فرصت‌های رونق اقتصادی، از سوی مدیر یا اشرافی غربگرا نابود شد و طیف یاد شده در مقابل آن سوء مدیریت نه تنها ساکت نبود، بلکه سوء مدیریت یاد شده را ریل‌گذاری و تشویق هم می‌کرد. منفی شدن رشد اقتصادی، و تورم ۶۰ درصدی که بیش از هر چیز به تولید آسیب می‌زند، از یادگار‌های دوره مدیریت اشرافی غربگراست. در مقابل، ظرف دو سال اخیر ضمن احیای صادرات نفتی و غیرنفتی و تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی کشور، ۵۴۰۰ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطل هم احیا شده و ضمن عبور از دوره رکود، رشد اقتصادی هم به بیش از ۴ درصد افزایش یافته است.

در رندی نویسندگان بیانیه مغرضانه سیاسی همین بس که با جمع بستن و کلی‌گویی درباره عملکرد ۶۰ ساله اقتصاد، دو دوره قبل و بعد از انقلاب را با هم یکی می‌کند و حال آن که صادرات نفت کشور در قبل از انقلاب تا شش میلیون بشکه در روز هم افزایش یافت، اما فقر و تنگدستی و محرومیت در میان بخش عمده‌ای از جمعیت ۳۵ میلیونی کشور بیداد می‌کرد؛ تا آنجا که مسعود بهنود از همکاران نشریات قبل از انقلاب (همکار بعدی نشریات زنجیره‌ای مدعی اصلاحات و سپس شبکه دولتی بی‌بی‌سی)، درباره وضعیت رژیم پهلوی در اوج درآمد‌های نفتی به قاصدک آنلاین (نشریه دانشجویی در تورنتو) گفت: «اصلاً نوع گفتمان در زمان شاه جور دیگری بود. طوری که حتی در جمع چند نفره هم، کسی کمتر از اعلی‌حضرت نمی‌گفت، نوشتن که هیچ. از نخست‌وزیر و وزرا هم حتی نمی‌شد انتقاد کرد. هویدا هر سال، که شاه به سن موریس برای اسکی می‌رفت، سردبیر‌ها را می‌خواست و می‌گفت شاه دو ماهی می‌خواهند استراحت کنند و خسته شده‌اند. اگر جوادیه، آب و یا بم، نان ندارد، همیشه نداشته‌اند. در این دو ماه هیچ خبر منفی ننویسید. هویدا می‌گفت: اشکالی ندارد مردم حتی ۴۰ هزار تا از روزنامه شما را نخرند، پولش را می‌دهیم. بعد از انقلاب حتی در بدترین دوران مطبوعات، موقعی که ماه‌ها مخفی شده بودیم، سانسور این طوری نشد، یعنی به این ترتیب که نماینده ساواک بیاید بغل دست من، تیتر بخواند...».

در مقابل، با وجودی که اکنون جمعیت کشور ۸۵ میلیون نفر و صادرات نفت زیر دو میلیون بشکه است، پیشرفت‌های بسیار بزرگی در زمینه محرومیت‌زدایی، کاهش شکاف طبقاتی، بهبود شاخص‌های زندگی و افزایش چشمگیر امید به زندگی و همچنین گسترش چند ده برابری زیر ساخت‌های متنوع توسعه و پیشرفت فراهم شده است.

یادآور می‌شود روزنامه اعتماد پیش از این در چند نوبت اذعان کرده که سیاست‌های اقتصادی دولت سابق، به مثابه پوست موز و استخوان در گلوی سیاستگذاران است.

منبع: کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اصلاح طلبان دولت روحانی اقتصاد ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۲۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی